أبعاد الجدار العنصري

إنشائه
بدأ إنشائه في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر يونيو حزيران عام 2002 ، وصرحت الحكومة الإسرائيلية آنذاك ان "السياج الامني يتم بنائه بهدف انقاذ حياة المواطنين الاسرائيليين الذين يستمر استهدافهم من قبل الحملة الارهابية التي بدأت عام 2000".


[تحرير] بنائه
الجدار مبني من الإسمنت بارنفاع يتراوح بين 4.5 و 9 متر في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين و سياج الكتروني في المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين، ، وبالرغم ان 15% من مقاطع الجدار تمتد على حدود عام 1948 المسماة بالخط الاخضر الا ان الباقي يبنى/سيبنى في الاراضي التي احتلت عام 1967 المسماة بالضفة الغربية ويدخل فيها بعمق يصل إلى 22 كم في منطقة اصبع ارئيل ، ومسار الجدار يمر عبر ارضي مأهولة وزراعية في الضفة الغربية ، كما وصول الفلسطينين إلى الشوارع المحلية وحقول المزارعين الفلسطينيين . كما ان مسار الجدار في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من 5 الاف فلسطيني في مناطق "مغلقة" بين الخط الاخضر والجدار ، وقامت السلطات الإسرائيلية بتأسيس شبكة من البوابات في الجدار ونظام تصاريح مرور للتحرك خلال الجدار التي اثبتت عدم جدواها في توفير حياة عادية للسكان ، وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية ان الهدف من بناء الجدار هو حماية المواطنين الإسرائيلين من الهجمات الانتحارية الفلسطينة ، يقول الفلسطينيون ان شبكة الجدران ، الاسوار والخنادق هي سرقة لاراضيهم وتقسيم للتجمعات السكانية وتفصل المواطنين عن المدارس واماكن العمل .

وقد بني القسم الأكبر من الجدار في مناطق شمال الضفة الغربية وهو يحيط بمدينة قلقيلية ومناطق شمال الضفة الاخرى ، وسيضم المخطط كبرى المستوطنات الإسرائيلة في المناطق المحتلة عام 1967 إلى منطقة تكون متصلة بإسرائيل ولا يفصلها جدار عنها (كأصبع ارئيل) ، ويؤكد الفلسطينون ان مثل هذا الاجراء هو فرض امر واقع على اي اتفاق يمكن التوصل اليه مستقبلا ، وان مثل هذه الشبكة لن تمنح محاولات بناء دولة فلسطينة قابلة للحياة اي فرصة.


[تحرير] الخط الزمني لتاريخ الجدار[2]
نوفمبر تشرين ثاني 2000 : رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يقر خطة لإنشاء جدر في القسم الشمالي والأوسط من الضفة الغربية لمنع مرور المركبات.
يوليو حزيران 2001 : رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون يقوم بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة عوزي دايان ، مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بهدف تطوير خطة أكثر شمولية لمنع المسلحين الفلسطينيين من التسلل إلى المناطق الإسرائيلية. وقد أدت توصيات هذه اللجنة إلى تنفيذ وتوسيع خطة باراك السابقة بحيث يتم بناء جدار يمنع الفلسطينيين من العبور سيرا على الأقدام إلى إسرائيل في مناطق تشكل تهديد كبير على منطقة من الأرض تمتد على جانبي الخط الأخضر.
أبريل نيسان 2002 :الحكومة الإسرائيلية تقرر الشروع ببناء جدار مكون من مقاطع سياجية وجدران إسمنتية في ثلاثة مناطق من الضفة الغربية، كما تم إنشاء "إدارة منطقة الفصل" برئاسة مدير عام وزارة الدفاع، كما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمصادرة الأراضي وتجريفها. يأتي هذا القرار بعد موجة من الهجمات الإنتحارية في المدن الإسرئيلية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى من الإسرائيليين.
يونيو حزيران 2002 : إدارة منطقة الفصل تشرع ببناء المرحلة الأولى من الجدار بناء على إقرار الخطة من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2077 الصادر في اجتماع الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 23 يونيو حزيران، وتنص هذه الخطة على بناء مقاطع من الجدار في شمال الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية والجنوبية من "غلاف القدس".
14 أغسطس آب 2002 : الحكومة الإسرائيلية تقر مسار المرحلة الأولى من الجدار المكون من 123كم من الجدران والأسيجة في مناطق شمال الضفة بالإضافة إلى 20 كم حول القدس.
أكتوبر تشرين أول 2003 : الحكومة الإسرئيلية تصدر الخطة الكاملة لمسار الجدار في الضفة الغربية.
30 يونيو حزيران 2004 : الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
30 يونيو حزيران 2004 : محكمة العدل العليا الإسرائيلية تصدر قرارا يوجب أخذ الإعتبارات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بالحسبان أثناء تخطيط وبناء الجدار.
9 يوليو تموز 2004 : محكمة العدل الدولية تصدر رأيا إستشاريا ينص على أن الجدار الذي يتم بناؤه في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي، وتطالب بتفكيك الجدار وتعويض المتضررين.
20 يوليو تموز 2004 : أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية .
20 فبراير شباط 2005 : الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
15 سبتمبر أيلول 2005 : محكمة العدل العليا الإسرائيلية تقول أن الجدار لا يخالف القانون الدولي، وأنها ستواصل فحص تأثير مقاطع من الجدار على السكان الفلسطينيين وذلك بتناقض صارخ مع قرار محكمة العدل الدولية.
30 ابريل نيسان 2006 : الحكومة الإسرائيلية تقر مسارا معدلا للجدار.

[تحرير] الوضع القانوني
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 يوليو 2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الفاصل.
150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها، صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو. بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة واستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وقرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم لإسرائيل. غير أن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.


صورة للجدار في منطقة أبو ديس